امتنع أمين عام حركة ''حق'' غير المشروعة حسن مشيمع، والشيخ محمد المقداد، ومدير عام مكتب حقوق الإنسان في الحركة عبدالجليل سنكيس عن المثول أمام النيابة العامة عقب إخطارهم بالحضور للتحقيق معهم مساء أمس، مدعين ''عدم نزاهة واستقلالية القضاء''. وكانت النيابة أرسلت لهم إخطاراً باعتبارهم متهمين في قضية ''حجيرة''. وتشير التوقعات الأولية إلى أن ''التحقيق معهم يأتي نتيجة ذكر أسمائهم ضمن اعترافات المتهمين في القضية، والتي لفتت إلى دورهم في التحريض على أعمال العنف''. ولم تعلن النيابة العامة حتى مساء أمس الخطوة المنتظر تنفيذها إزاء المتهمين عقب رفضهم المثول أمامها، وعما إذا كانت سترسل إخطاراً آخر بالحضور، أم أمراً بضبطهم وإحضارهم. فيما أصدرت حركة ''حق'' غير الشرعية بياناً أعلنت فيه امتناع الثلاثة عن المثول أمام النيابة. وطعن البيان في ''استقلالية ونزاهة الأجهزة القضائية''، رافضة مثول الثلاثة أمام القضاء.